في
الجمعة 18 أبريل 2014

جديد المقالات

الباب العاشر : انقضاء الشركة
03-10-2011 10:06

الباب العاشر
انقضاء الشركة
الفصل الاول - حل الشركة
المادة ٢٨١ - اسباب حل الشركة
تنحل الشركة لاحد الاسباب الآتية :
١ – انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد
الواردة بعقد الشركة أو نظامها .
٢ – انتهاء الغرض الذي اسست الشركة من أجله .
٣ – هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي
استثمارا مجديا .
٤ – الاندماج .
٥ – اجماع الشركاء على انهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء
بأغلبية معينة .
المادة ٢٨٢ - الحكم بحل الشركة
يجوز للمحكمة أن تقضي بحل أية شركة من شركات التضامن أو التوصية
البسيطة أو المحاصة بناء على طلب أحد الشركاء اذا تبين لها وجود اسباب
جدية تسوغ ذلك ، وكل شرط يقضي بحرمان الشريك من استعمال هذا الحق
يعتبر كأن لم يكن .
- ١٠٤ -
واذا كانت الاسباب التي تسوغ الحل ناتجة عن تصرفات احد الشركاء جاز
للمحكمة أن تقضي باخراجه من الشركة وفي هذه الحالة تستمر الشركة قائمة
بين الشركاء الآخرين وتخرج نصيب الشريك بعد تقديره وفقا لآخر جرد أو بأية
طريقة ترى المحكمة اتباعها .
كما يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم
وفاء شريك بما تعهد به .
المادة ٢٨٣ - اسباب حل شركات التضامن او التوصية البسيطة او المحاصة
تنحل شركات التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة فضلا عما ذكر في
المادة ٢٨١ لاحد الاسباب الآتية
١ – انسحاب أحد الشركاء من الشركة اذا كانت الشركة مكونة من شريكين ،
على أنه اذا كان الانسحاب بسوء نية أو في وقت غير ملائم جاز الحكم على
الشريك بالاستمرار في الشركة فضلا عن التعويضات عند الاقتضاء .
ولا يجوز للشريك أن يطلب الخروج من الشركة اذا كانت مدتها معينة الا
لاسباب قوية تقدرها المحكمة .
٢ – وفاء أحد الشركاء أو صدور حكم بالحجر عليه أو بشهر افلاسه أو
إعساره ويجوز النص في عقد الشركة على استمرارها مع ورثة من يتوفى من
الشركاء ولو كان الورثة أو بعضهم قصرا . فاذا كان المتوفي شريكا متضامنا
والوارث قاصرا اعتبر القاصر شريكا موصيا بقدر نصيبه في حصة مورثه .
وفي هذه الحالة لا يتوقف استمرار الشركة على صدور أمر من المحكمة بابقاء
مال القاصر في الشركة .
- ١٠٥ -
المادة ٢٨٤ - اتفاق الشركاء الباقين على استمرار الشركة
اذا لم يرد بعقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة نص على
استمرارها في حالة انسحاب الشريك أو وفاته أو صدور حكم بالحجر عليه أو
بشهر افلاسه أو باعساره جاز للشركاء خلال ستين يوما من وقوع أي من
الحالات المشار اليها أن يقرروا بالاجماع استمرار الشركة فيما بينهم ولا يجوز
الاحتجاج بهذا الاتفاق على الغير الا من تاريخ اشهاره بالقيد في السجل التجاري
وفي جميع احوال استمرار الشركة مع الشركاء الباقين يقدر نصيب الشريك
الذي خرج من الشركة وفقا لآخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة
أخرى للتقدير .
ولا يكون لهذا الشريك أو لورثته نصيب فيما يستجد من حقوق الشركة الا
بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على خروجه من الشركة .
المادة ٢٨٥ - أثر خسارة الشركة المساهمة نصف رأس المال
اذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال وجب على مجلس الادارة
دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل
الاجل المعين في نظامها .
فاذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية أو تعذر على
هذه الجمعية اصدار قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة أن يرفع دعوى
يطلب حل الشركة .
المادة ٢٨٦ - حالات حل شركة التوصية بالاسهم
تنحل شركة التوصية بالاسهم بانسحاب أحد الشركاء المتضامنين القائمين
بادارة الشركة أو بوفاته أو بصدور حكم بالحجر عليه أو بشهر افلاسه أو
باعساره ما لم ينص في نظام الشركة على غير ذلك ، فاذا لم يرد في نظام
- ١٠٦ -
الشركة نص في هذا الشأن جاز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر استمرار
الشركة ويتبع في ذلك الاجراءات المقررة لتعديل النظام .
المادة ٢٨٧ - حل شركة التوصية بالاسهم أو تحويلها
اذا شمل الانسحاب أو الوفاة أو الحجر أو الافلاس أو الاعسار جميع الشركاء
المتضامنين في شركة التوصية بالاسهم وجب حل الشركة ما لم ينص في نظامها
على جواز تحويلها الى شركة من نوع آخر .
المادة ٢٨٨ - حل الشركة ذات المسئولية المحدودة
لا تحل الشركة ذات المسئولية المحدودة بانسحاب أحد الشركاء أو بوفاته أو
بصدور حكم بالحجر عليه أن بشهر افلاسه أو باعساره ما لم ينص في عقد
الشركة على غير ذلك .
المادة ٢٨٩ - اثر خسارة نصف رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة
اذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة نصف رأس المال وجب على
المديرين أن يعرضوا على الجمعية العمومية للشركاء أمر حل الشركة ويشترط
لصدور قرار الحل توفر الاغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة .
واذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال ، جاز أن يطلب الحل الشركاء
الحائزون لربع رأس المال .
المادة ٢٩٠ - أصول اشهار انحلال الشركة
فيما عدا شركات المحاصة ، يجب في جميع الاحوال اشهار انحلال الشركة
بقيده في السجل التجاري وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة
العربية ولا يحتج قبل الغير بانحلال الشركة الا من تاريخ اشهاره وعلى مديري
الشركة أو رئيس مجلس الادارة بحسب الاحوال متابعة تنفيذ هذا الاجراء .
- ١٠٧ -
الفصل الثاني
في التصفية والقسمة
المادة ٢٩١ - تصفية الشركة
تدخل الشركة بمجرد حلها في دور التصفية وتحتفظ خلال مدة التصفية
بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لاعمال التصفية ، ويجب أن يضاف الى اسم
الشركة عبارة " تحت التصفية " مكتوبة بطريقة واضحة .
المادة ٢٩٢ - انتهاء سلطة المديرين او مجلس الادارة أو هيئات الشركة
تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الادارة بحل الشركة ومع ذلك يظل هؤلاء
قائمين على ادارة الشركة ويعتبرون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين الى أن
يتم تعيين المصفي .
وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطتها على أعمال
التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين .
المادة ٢٩٣ - طريقة التصفية
يتبع في تصفية الشركة الاحكام المبينة بالمواد التالية ما لم ينص في عقد
الشركة أو نظامها على طريقة التصفية أو يتفق الشركاء على ذلك عند حل
الشركة .
المادة ٢٩٤ - تعيين المصفي
يقوم بالتصفية مصف أو أكثر يعينه الشركاء أو الجمعية العمومية بالاغلبية
العادية التي تصدر بها قرارات الشركة .
- ١٠٨ -
فاذا كانت التصفية بناء على حكم بينت المحكمة طريقة التصفية وعينت
المصفي وفي جميع الاحوال لا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء أو بشهر
افلاسهم أو باعسارهم أو الحجر عليهم ولو كان معينا من قبلهم .
المادة ٢٩٥ - شهر قرار تعيين المصفي وتحديد اجره
على المصفي أن يشهر القرار الصادر بتعيينه واتفاق الشركاء أو قرار
الجمعية العمومية بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك في السجل
التجاري .
ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو بطريقة التصفية الا من تاريخ الاشهار
في السجل التجاري .
ويكون للمصفي أجر يحدد في وثيقة تعيينه والا حددته المحكمة .
المادة ٢٩٦ - جرد أموال الشركة والتزاماتها
يقوم المصفي فور تعيينه وبالاتفاق مع المديرين أو رئيس مجلس الادارة بجرد
ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات وعلى هؤلاء أن يقدموا الى
المصفي حساباتهم ويسلمونه أموال الشركة ودفاترها ووثائقها .
المادة ٢٩٧ - تحديد قائمة بأموال الشركة والتزاماتها وميزانيتها
يجب على المصفي أن يحرر قائمة مفصلة بأموال الشركة والتزاماتها
وميزانيتها يوقعها معه مديرو الشركة أو رئيس مجلس ادارتها ، وعلى المصفي
أن يمسك دفترا لقيد أعمال التصفية .
- ١٠٩ -
المادة ٢٩٨ - موجب المحافظة على أموال الشركة وحقوقها
على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها
وأن يستوفي مالها قبل الغير وأن يودع المبالغ التي يقبضها في أحد المصارف
لحساب الشركة تحت التصفية فور قبضها .
ومع ذلك لا يجوز له مطالبة الشركاء بالباقي من حصصهم الا اذا اقتضت ذلك
أعمال التصفية وبشرط المساواة بينهم .
المادة ٢٩٩ - الاعمال التي يقوم بها المصفي
يقوم المصفي بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص
تمثيل الشركة أمام القضاء والوفاء بما على الشركة من ديون وبيع مالها منقولا
أو عقارا بالمزاد العلني أو أي طريقة أخرى ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي
على اجراء البيع بطريقة معينة ومع ذلك لا يجوز للمصفي بيع موجودات الشركة
جملة واحدة الا بإذن من الشركاء أو الجمعية العمومية العادية .
المادة ٣٠٠ - قيام المصفي بأعمال جديدة ومسؤوليته
لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة الا اذا كانت لازمة لاتمام أعمال سابقة
، واذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولا في جميع
أمواله عن هذه الأعمال فاذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن .
المادة ٣٠١ - سقوط آجال ديون الشركة المنحلة
تسقط آجال جميع الديون التي على الشركة بمجرد حلها ، ويخطر المصفي
جميع الدائنين بكتب مسجلة بعلم الوصول بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم
طلباتهم ويجوز أن يحصل الاخطار بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين
تصدران باللغة العربية اذا كان الدائنون غير معلومين أو كانت مواطنهم غير
- ١١٠ -
معلومة وفي جميع الاحوال يجب أن يتضمن الاخطار بالتصفية مهلة للدائنين لا
تقل عن خمسة وأربعين يوما من تاريخ الاخطار لتقديم طلباتهم .
المادة ٣٠٢ - أثر عدم كفاية أموال الشركة لوفاء الديون
اذا لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفي بالوفاء
بنسبة هذه الديون وذلك مع عدم الاخلال بحقوق الدائنين الممتازين .
وكل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالاولوية على
الديون الأخرى .
المادة ٣٠٣ - ايداع الديون غير المطالب بها او المتنازع فيها خزانة المحكمة
اذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب ايداع ديونهم خزانة المحكمة ، كما
يجب ايداع مبالغ تكفي للوفاء بنصيب الديون المتنازع فيها الا اذا حصل أصحاب
هذه الديون على ضمانات كافية أو تقرر تأجيل تقسيم أموال الشركة الى أن يتم
الفصل في المنازعة في الديون المذكورة .
المادة ٣٠٤ - صحة تصرفات المصفين
اذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة الا اذا تمت بموافقتهم
الاجماعية ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة تعيينهم ، ولا يحتج بهذا الشرط
على الغير الا من تاريخ شهره في السجل التجاري .
المادة ٣٠٥ - التزام الشركة بتصرفات المصفي
تلتزم الشركة بتصرفات المصفي التي تقتضيها أعمال التصفية طالما كانت في
حدود سلطاته ، ولا تترتب أية مسئولية في ذمة المصفي بسبب مباشرة تلك
الاعمال .
- ١١١ -
المادة ٣٠٦ - مدة التصفية
يجب على المصفي انهاء مهمته في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه فاذا
لم تحدد جاز لكل شريك أن يرفع الأمر الى المحكمة لتعيين مدة التصفية .
ولا يجوز اطالة هذه المدة الا بقرار من الشركاء أو الجمعية العمومية بحسب
الاحوال بعد الاطلاع على تقرير من المصفي يبين فيه الاسباب التي حالت دون
اتمام التصفية في موعدها فاذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فلا يجوز
اطالتها الا بإذن منها .
المادة ٣٠٧ - تقدمة المعلومات والحساب المؤقت عن اعمال وحالة التصفية
على المصفي ان يقدم الى الشركاء أو الجمعية العمومية كل ستة أشهر حسابا
مؤقتا عن أعمال التصفية ، وعليه أن يدلي بما يطلبه الشركاء من معلومات أو
بيانات عن حالة التصفية .
المادة ٣٠٨ - قسمة اموال الشركة بعد التصفية
تقسم أموال الشركة الناتجة عن التصفية على الشركاء وذلك بعد اداء ما على
الشركة من ديون ويحصل كل شريك عند القسمة على مبلغ يعادل قيمة الحصة
التي قدمها من رأس المال .
ويقسم الباقي من أموال الشركة بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الربح
المادة ٣٠٩ - عدم كفاية صافي اموال الشركة للوفاء بالحصص
اذا لم يكف صافي اموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء بأكملها وزعت
الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة لتوزيع الخسائر .
- ١١٢ -

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1590


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google


تقييم
0.00/10 (0 صوت)

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

الرئيسية |المقالات |الملفات |الأخبار |راسلنا | للأعلى
get firefox
Copyright © 2014 standoflaw.com - All rights reserved